-A +A
عيسى الحليان
لا يزال المستهلك في المملكة هو الطرف الأضعف في العلاقة بين البائع والمشتري، هو الأضعف من حيث دورة الأسعار، وهو الأضعف في خدمة ما بعد البيع، وهو الأضعف أمام الشركات الاحتكارية في البلاد.
المستهلك ظل ــ ولا يزال ــ هو الحلقة الأضعف في سوق البناء والمقاولات وسوق السيارات وسوق المواد الاستهلاكية وفي مواجهة غش السلع المستوردة.
هذا الضعف ناتج عن خلل في التوازن بين الطرفين، سواء كانت السلعة بضاعة وهنا أمرها يهون، أو كانت خدمة يتحكم فيها وكيل واحد.
في خدمة ما بعد البيع يعاني المستهلك الأمرين مع متلازمة الخدمة السيئة والسعر المرتفع، وهذا نتاج طبيعي لسوق يعاني من غياب تقنين العلاقة بين الأطراف وضعف التشريعات وترسخ نفوذ القوى الاحتكارية وضعف صوت المستهلك، وزاد الطين بلة ترسخ نفوذ قوى التستر في بعض القطاعات التي كونت «مافيات» تتحكم بالأسعار عن بعد.
في كل دول العالم، فإن الوكيل الذي يبيع لك السلعة سواء ماكينة أو آلية أو مركبة يكون مسؤولا ــ بل ملزما ــ من الناحية القانونية في خدمة ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار، هنا لا تجد الخدمة المناسبة حتى مع الشركات الكبرى، وإذا ما وجدتها فإن لهيب الأسعار سوف يحرق جيبك.
بعد ارتفاع موجة الأسعار عام 2007 م أقاموا جمعية لحماية المستهلك، لكن سرعان ما احتدم الصراع على الكرسي حتى وصل إلى المحاكم.
طوال هذه السنوات لم يستطع القضاء أو الحكومة إيقاف هذه المعركة التي تدور رحاها على صفحات الجرائد من حين لآخر، لتتفرغ الجمعية لما هو أهم وما أقيمت من أجله.


للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة